همانطور که می دانید سند ۲۰۳۰ یونسکو عبارت هست از اهدافی ، که جامعه جهانی تلاش می کنند تا سال ۲۰۳۰ آنها را محقق کنند و به طور کلی ناظر بر آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها، احترام به تنوع فرهنگی و ترویج آموزش بین فرهنگی، کنار گذاشتن گفتمان هویتی بسته، تربیت نسل جدید با نگاه شهروند جهانی، فرهنگ صلح و عدم خشونت هست و شامل ۱۷ هدف یا سند میشود.
اول باید به این موضوع اشاره کنم که اساسا جمهوری اسلامی ایران با اجرای سند ۲۰۳۰ در ایران به بهانه مغایرت با قوانین اسلامی و نفوذ فرهنگ غرب مخالفت کرده است.
به گفته سعیدرضا عاملی ، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، مصوبه این شورا برای لغو سند ۲۰۳۰ را روز دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ کرده است.
پیشتر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۱ اردیبهشت سال ۹۸ در یک سخنرانی با این سند مخالفت کرد و مدعی شد که این سند بین‌المللی «سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی» را ترویج میکند.
او ۱۱ شهریور سال ۹۹ نیز مدعی تلاش «دشمن» برای «نفوذ» در آموزش و پرورش ایران از طریق سند ۲۰۳۰ شد.
اما من در این زمانی که در اختیار دارم می خواهم وضعیت سند چهارم از سند ۲۰۳۰ یونسکو را در ایران بررسی کنم.
سند چهارم عبارت است از : تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه.
در ذیل این سند به چند موضوع اشاره می شود که مهمترین آنها عبارتند از : آموزش رایگان،آموزش عادلانه و ریشه کنی نابرابری جنسیتی در آموزش.
جالب هست که بدانید در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به این موارد اشاره شده است.
در مورد آموزش رایگان در اصل سوم قانون اساسی بند سوم آمده : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح ، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
و همچنین در اصل سی ام داریم : دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
در مبحث آموزش عادلانه هم می توان به اصل سوم بند نهم اشاره کرد : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
و همچنین اصل نوزدهم با این عنوان : مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
و در آخر در مورد برابری جنسیتی در اصل بیست و یکم داریم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
پس فارغ از اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که سند ۲۰۳۰ را اجرا نمی کند اما چون در قانون اساسی هم موارد اصلی هدف چهارم سند ۲۰۳۰ وجود دارد ، انتظار می رود این موارد در کشور ایران رعایت شوند اما آیا در عمل این اتفاق می افتد یا خیر؟
واقعیت این است که این اصول هم مثل برخی اصول دیگر قانون اساسی که در صورت اجرا می توانست باعث آسایش و آرامش مردم شود ، متاسفانه رعایت نمیشود.
من تلاش میکنم در این فرصت به بخشی از این مغایرت ها بپردازم.
مسئله اول : آموزش رایگان
پرداخت شهریه براساس طبقه بندی کیفیت مدارس و دسترسی به آموزش ، سپردن امر آموزش به دست بازار و خصوصی کردن آن تحت نام غلط انداز "مدارس غیر انتفاعی" ، عدم پذیرش مسئولیت توسط دولت برای تامین آموزش رایگان با استاندارد یکسان برای کلیه شهروندان جامعه ، مخارج تحصیلی کمرشکنی را روی دوش خانواده ها گذاشته است .
هرچند پرداخت شهریه فقط بخشی از رایگان نبودن آموزش در جمهوری اسلامی هست ، اما همین موضوع عملا میلیونها دانش آموز را از چرخه تحصیل خارج کرده است .
بی توجهی عامدانه حکومت اسلامی به تخصیص بودجه کافی برای آموزش و پرورش بعنوان بزرگترین وزاتخانه که مستقیما سر و کارش با میلیونها دانش آموز و خانواده آنهاست دلیل اصلی این مشکلات هست ، بطوریکه بنا به اعتراف صریح وزرای آموزش و پرورش٬ ۹٥درصد بودجه این وزارت صرف پرداخت حقوق کارمندان آموزشی می شود و این در حالیست که همین حقوق ها هم عملا زیر خط فقر رسمی کشور هست و پنج درصد باقیمانده بودجه حتی کفاف تامین آب و برق و سوخت و تعمیر و نگهداری و مخارج جاری مدارس را هم نمی دهد اما تامین بودجه برای سایر اهداف ایدئولوژیک آموزش و پرورش مانند نمازخانه ها ، حضور آخوندها در مدارس ، اردوهای راهیان نور ، ترویج صلوات ، قرائت و حفظ قرآن و غیره با مشکلی مواجه نمی شود.
وزرات آموزش و پرورش در خصوص اخذ شهریه سیاست رندانه ای دارد.
اعلام می کند که در راستای آموزش رایگان ، مدارس دولتی مجاز به دریافت شهریه از خانواده ها نیستند اما در عوض این اجازه را میدهد که هزینه هایی تحت عنوان "همیاری مردمی" و یا طرفندهای دیگر از خانواده ها دریافت شود و با این توجیح در مدارس دولتی هم پول های هنگفتی از والدین اخذ می شود و به این ترتیب آموزش رایگان در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران شوخی مضحکی بیش نیست.
مسئله دوم : آموزش عادلانه یا عدالت آموزشی
با گسترش هر چه بیشتر شکاف طبقاتی در جامعه ، ظهور مدارس خصوصی تحت عنوان "مدارس غیر اانتفاعی" و سپردن آنها بدست عناصر شناخته شده و خاص حکومتی ، در آموزش و پررورش سرعت بسیار بیشتری پیدا کرد. مدارسی که اساسا بر مبنای سود دهی بعنوان یک موسسه مالی ـ آموزشی پایه گذاری شدن.
کیفیت متفاوت این مدارس با نوع مشابه دولتی ، تبعیض نهادینه شده در دسترسی به آموزش را به حد اعلا رساند.
تفاوت فاحش کیفیت و روش تدریس ، بکارگیری وسایل کمک آموزشی ، استفاده از معلمین ویژه ، ساعات متفاوت درسی و فوق برنامه ، کیفیت فضاهای آموزش و هوشمند کردن کلاسهای درس ، استفاده از کامپیوتر و دوربین های مدار بسته ، آنلاین کردن کلاسهای درس و امکان نظارت دایمی والدین از چگونگی نحوه پیشبرد آموزش ، تغذیه مناسب در مدرسه ، همه و همه در مدارس غیر انتفاعی بکار گرفته شد.
به همین منوال مدارس دولتی هم به سرنوشت مشابهی دچار شدن ، تبعیض در دسترسی به آموزش در مدارس دولتی هم با پنج طبقه بندی خاص تحت عنواین ، مدارس دولتی عادی ، نمونه دولتی ، مدارس هیأت امنایی٬ مدارس شاهد و مدارس استعدادهای درخشان ، بعنوان رقیب در مقابل مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی شکل گرفت و دولت با مشارکت با بخش خصوصی همان اندک آموزش غیر خصوصی را هم تکه و پاره کرد.
هر ساله با اعلام نتایج کنکور سراسری و حضور دانش‌آموزان مدارس خاص در میان نفرات برتر کنکور ، دوباره بحث‌ها در مورد عدالت آموزشی بالا می گیرد .
به گفته سرپرست آموزش و پرورش ، بیش از ۸۰ درصد کل قبولی‌های کنکور سال ۱۳۹۸ به ۵ تا ۶ استان اختصاص دارند و دانش‌آموزان ۲۰ درصد از مدارس ، به ۸۰ درصد موفقیت‌های برتر در کنکور و المپیادها دست می‌یابند.
از طرف دیگر مطابق اعلام آموزش و پرورش ، از ۴۰ نفر اول کنکور سراسری سال ۱۳۹۸، ۱۹ نفر یعنی حدود ۵۰ درصد اهل تهران هستند که ۶۶ درصد از آنان در مدارس نمونه دولتی یا غیردولتی درس خوانده‌اند.
در حالی که سی درصد دانش آموزان کشور در مناطق محروم تحصیل می کنند ، آمارهای کنکور در سالیان اخیر نشان می دهد که آنها شانس چندانی برای کسب رتبه های مناسب در کنکور و در ادامه ، تحصیل در رشته های خاص نخواهند داشت.
به عبارت دیگر در این بورژواسی آموزشی ، دانش آموزانی که توان مالی لازم برای تحصیل در مدارس غیر دولتی و یا برخورداری از امکانات آموزشگاه های کنکور را ندارند ، احتمال موفقیتشان ناچیز است و در مقابل ، رشته های برتر دانشگاهی توسط کسانی اشغال می شود که از تمکن مالی مناسبی برخوردار بوده اند.
وضعیت آموزش در استان های محروم به نسبت استان های متمول و همچنین روستاها به نسبت شهرها بسیار تاسف بار هست.
به عنوان نمونه بنابر اعلام مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، دستکم ۳۳۳ دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم در این استان در سال تحصیلی جدید به دلیل مشکلات متعدد از جمله فقر و نبود امکانات ترک تحصیل کرده اند.
در استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در مناطق محروم این استان هرساله دانش‌آموزان زیادی به‌خاطر مشکلاتی از جمله نبود امکانات، فقر مالی، نبود سرانه آموزشی از ادامه تحصیل خودداری می‌کنند.
فقر مالی در بیشتر مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در مناطق روستایی بخاطر محرومیت بسیار زیاد خانواده‌ها در واقع مهمترین عامل ترک تحصیل دانش‌آموزان محسوب میشود و علاوه بر نابود شدن استعدادهای ذاتی این قبیل دانش‌آموزان، سبب خسارت به منابع و امکانات آموزش و پرورش در طی سال‌های گذشته نیز میشود.
یکی از دختران ترک تحصیل کرده روستایی می گوید : در روستای ما اگر خیلی شانس داشته باشیم و والدین اجازه بدهند فقط تا کلاس پنجم میتوانیم درس بخوانیم و از آن به بعد دیگر امکان ندارد.
پدران روستایی بخاطر نداشتن شغل مناسب و نبود درآمد کافی ، قادر به تأمین همه هزینه‌ها نیستند و همین اندازه که شب با شکم سیر بخوابیم برای ما کافی است.
وی گفت: در روستای ما فقط تا پایه پنجم میتوانیم درس بخوانیم و جهت ادامه تحصیل باید به روسای مجاور برویم اما بخاطر فاصله رفت و آمد و نبود امکانات ادامه تحصیل برای ما مقدور نیست.
نبود سرانه آموزشی لازم و امکانات بسیار اندک روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد سبب ترک تحصیل دانش‌آموزان زیادی در این استان شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان استان در مقایسه با میانگین کشوری ، تصریح کرد : آمار ترک تحصیل دانش‌آموزان متوسطه اول 3.66 برابر میانگین کشوری و متوسطه دوم 1.56 برابر میانگین کشوری است.
همانطور که همه ما می دانیم در بقیه استان های محروم هم وضعیت کمتر و بیشتر به همین منوال هست.
این اختلاف سطح آموزش در زمان کرونا خودش را بیش از پیش نمایان کرد.
وقتی مدارس کشور بدلیل پاندمی کوید ۱۹ به صورت غیر حضوری در آمدند دانش آموزان نقاط محروم عملا از تحصیل بازماندند ، چرا که نه توان مالی تهیه موبایل و تبلت و لپ تاپ را داشتند و نه این مناطق زیرساخت های مناسب به لحاظ پوشش دهی اینترنت را دارا بودند.
این تبعیض تنها شامل حال دانش آموزان و امکانات آموزشی نمی شود بلکه معلم هایی که در مناطق محروم درس می دهند هم به طور فاحشی از امکانات مالی و اجتماعی پایین تری برخوردارند.
مسئله سوم : تبعیض جنسیتی در آموزش
و اما بحث دیگری که هم در سند ۲۰۳۰ به طور جدی به آن توجه شده و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی اثری از آن دیده میشود » رفع تبعیض جنسیتی در آموزش « هست.
علی رغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکند نشان دهد که هیچ تبعیض جنسیتی ای در آموزش وجود ندارد اما تبعیضی پنهان و سیستماتیک در سیستم آموزش و پرورش ایران جریان دارد.
مگر می شود در کشوری که تصمیم گیرندگان و تئوری پردازانش بر این باورند که برای زن بهترین نقش ، نقش شوهرداری و بچه داری هست ، تلاشی برای ارتقا سطح دانش و در پی آن نقش پر رنگ زنان در خارج از خانه صورت بگیرد ؟
سیاست القا نامحسوس این ذهنیت که تحصیل فقط به درد پسرها می خورد چون آنها هستند که قرار است در اجتماع قرار بگیرند و کار کنند با کمی دقت در محتوای کتاب های درسی و برنامه های تلوزیونی قابل تشخیص هست ، آنجا که دختر بچه ها را در حال کمک به مادر و بازی در خانه نشان می دهد و پسرها را در حال بازی در کوچه و خرید خارج از خانه و بسیاری از موارد مشابه اینچنینی.
البته در این زمینه نقش مردم می تواند خیلی پررنگ باشد تا جایی که تاثیر برنامه ریزی حکومت برای دور کردن زنان از اجتماع را از بین ببرد.
بدون تردید اگر خانواده های ایرانی به این باور برسند که دخترانشان از نظر هوش ، پشتکار و دیگر موارد با پسران برابرند قطعا به تبلیغات جمهوری اسلامی برای خانه نشین کردن دختران توجهی نمی کنند و راه را برای شکوفایی استعداد دخترانشان فراهم می کنند.
خوشبختانه سطح فکر مردم کشورمان در این زمینه بسیار تغییر کرده است و به سمت بهبود شرایط و توجه بیشتر به توانایی ها و استعدادهای دختران و ایجاد ضمینه برای رشد آنها حرکت کرده است اما هنوز تا رسیدن به حد مطلوب راه درازی در پیش هست.
در پایان اشاره کوتاهی میکنم به مقایسه ایران و کشورهای دارای سیستم آموزشی مطلوب.
از قرن ۱۸ میلادی اروپاییان به اهمیت وجود نیروی انسانی متخصص برای یک کشور و تاثیر آموزش در توسعه ی آن پی بردند و بدنبال آن ، آموزش به امری دولتی و همگانی تبدیل شد و به سراسر جهان گسترش پیدا کرد.
آموزش رایگان دولتی ، به دلیل تاثیر در توسعه ی هر کشور و کشف استعدادهای آن کشور ، جلوگیری از ایجاد طبقه بندی اجتماعی در جامعه و افزایش عدالت اجتماعی ، موافقان زیادی دارد و برخی از سیاستمداران هم به آموزش به عنوان سلاحی مهم درجهت پیشبرد سیاست های کلانشان نگاه می کنند.
یکی از سخنان مشهور نلسون ماندلا ، رهبر کنگره ی ملی افریقا در این مورد این است که : آموزش قدرتمندترین سلاحی است که با آن میتوانیم دنیا را تغییر دهیم.
سالهاست که نظام های آموزشی کشورهای مختلف از سوی نهادها و سازمان های معتبری مانند بانک جهانی ، یونیسف و... ارزیابی می شوند.
یکی از این سازمانها ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی هست که بزرگترین رتبه‌بندی جهانی مدارس از طرف آن منتشر می شود.
این سنجش برمبنای نمره آزمون های ریاضی ، علوم و خواندن صورت می‌گیرد و کارشناسان معتقدند این رتبه بندی ، مدرک واضحی برای وجود رابطه بین آموزش این مهارت ها و رشد اقتصادی هست.
آخرین رتبه بندی سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، در پایان سال ۲۰۱۵ میلادی منتشر شده بود و در این مقایسه تنها ۷۶ کشور از ۲۰۹ کشور جهان رتبه بندی شدند و دلیل آن این بود که از بقیه کشورها اطلاعات روشنی در دسترس نبوده است.
رتبه های نخست این فهرست در انحصار پنج کشور آسیایی سنگاپور ، هنگ کنگ ، کره جنوبی ، ژاپن و تایوان بود و کشورهای های مراکش ، آفریقای جنوبی و غنا در انتهای جدول قرار گرفتند و اما ایران رتبه ۵۱ در بزرگترین رتبه بندی جهانی مدارس را کسب کرد.
با اینکه یکی از بند‌های برنامه ششم توسعه ، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی هست و در قانون اساسی کشورمان هم به آموزش رایگان تاکید زیادی شده است ، اما در سال ۹۸ مقدار ۱۳/۹ درصد از بودجه عمومی کشور ، به وزارت آموزش و پرورش تعلق گرفت؛ در حالی که این بودجه در بسیاری از کشورها حداقل بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از اعتبارات کشور را شامل میشود.
بنا به نظر مسئولین ، همین بودجه اندک هم همیشه با یک سوم کسری بسته میشود؛ به طور مثال در سال ۹۸ با کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی روبرو بود.
سرانه دانش آموزان ایران، ۶۰۰ دلار هست. در حالی که میانگین سرانه دانش آموزان کشورهای جهان، ۹۳۱۳ دلار هست. یعنی در سایر کشورها ، دولت ۱۵ برابر بیشتر از ایران ، هزینه صرف دانش آموزانش میکند. رقمی که اوج بی توجهی دولتمردان کشورمان را نسبت به مقوله آموزش و پرورش نشان میدهد.
مروزه کمتر کشوری پیدا می شود که به عدالت آموزشی توجه نداشته باشد و به هزینه‌های آموزش به‌عنوان مخارج اضافی نگاه کند. وقتی که در بسیاری از کشورهای جهان هزینه کردن برای آموزش را سرمایه‌گذاری می دانند و آن را مهم ترین سلاح برای توسعه کشور از جوانب مختلف می دانند ، اما در کشور ما آموزش و پرورش در زمره ی ( دستگاه های مصرفی و هزینه بر) طبقه بندی می شود ، باید هم انتظار داشت که وضعیت آموزش در کشورمان اینقدر ناامید کننده باشد. |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر